برای میزبانی مجمع عادی هم باید بجنگیم؟
۱۴۰۴-۰۴-۲۵
نامش هر چه باشد؛ معاونت انرژی یا مرکز هماهنگی امور انرژی، سوالی که این روزها مطرح است، این است که آیا استان بوشهر میتواند بر بخش انرژی واقع در حوزه جغرافیایی و استحفاظی خود مدیریت داشته باشد؟
بوشهر استانی است که با وجود آنکه در جغرافیای خود تاسیسات عظیم و میادین مهم مشترک نفت و گاز را دارد، فاقد یک ساختارمدیریتی یکپارچه و حتی پشتیبانی در این حوزه است. این موضوع همواره بهعنوان یک دغدغه بزرگ از سوی استان مطرح شدهاست و بهخصوص از زمان توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی در سالهای پایانی دهه هفتاد، تشکیل چنین ساختاری را ضرورتی مضاعف دانستهاند.
در سالهای گذشته این بحث در قالب ایجاد معاونت انرژی در ساختار استانداری بوشهر از سوی استانداران پیشین بارها مطرح و پیگیری شد از جمله در دوره فریدون حسنوند با آنکه در اواخر سال ۹۱ وعده ایجاد آن را داده و حتی از ابلاغ آن در طی یک دوره زمان۲۰ روزه خبر داده بود، اما این معاونت هرگز در استانداری بوشهر شکل نگرفت. بعدها احمد محمدیزاده از جمله استاندارانی بود که خواستار مدیریتی مستقل در حوزه نفت و گاز شد. اکنون ارسلان زارع این موضوع را بار دیگر مطرح کرده است؛ اگرچه به گفته استاندار بوشهر (در اردیبهشت ماه امسال) مقرر شده طرح تشکیل معاونت انرژی در سطح ایجاد مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر اجرایی شود اما تاکنون هیچ واکنشی از سوی دولت در رد یا تائید تشکیل این مرکز اعلام نشده است.
حال باید دید استان بوشهرتا چه اندازه از این شانس برخوردار خواهد شد؟ با توجه به تمرکز تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در حوزه نفت و گاز در مرکز و وزارت نفت، آیا اساسا تشکیل این معاونت در وزارت کشور و استانداری بوشهر امکانپذیر است؟ معاونت یا مرکز هماهنگی امور انرژی به چه کار استان خواهد آمد و چه طرحهایی را دنبال خواهد کرد؟ آیا این مرکز در صورت راهاندازی، جایگاه مشورتی صرف خواهد داشت یا در حوزه برنامهریزی وارد خواهد شد؟
البته ما از طرحی که احتمالا از سوی استانداری تهیه و به وزارت کشور پیشنهاد شده است، اطلاع نداریم. اگر این طرح از سوی اهل فن تدوین شده باشد و استاندار از جایگاه حاکمیتی خود با چاشنی چانهزنی بالا به بهترین نحو استفاده کند، جای امیدواری است که با ایجاد این مرکز، در بحث عمران و آبادانی استان تحولی رقم بخورد. انتظار این است که استانداری ضمن تشریح این طرح، ساختار حاکمیتی وزارت نفت و همچنین افکار عمومی را برای چنین تغییر و تحولی آماده سازد.
از سویی دیگر، اما اگر به ساختار استان نفتخیزی مانند خوزستان بهعنوان یک مدل نگاه کنیم، استانداری خوزستان دارای معاونتی مجزا در بخش انرژی یا نفت و گاز نیست و مدیریت مسائل انرژی مانند مدیریت مصرف یا تامین برق صنایع و غیره به عهده معاون هماهنگی امور اقتصادی یا عمرانی استانداری است که بهصورت جزئی پیگیری میشود.
اینجا باید اشاره شود اما در خوزستان، مدل مدیریت نفتی به سبب آنکه زادگاه اکتشاف نفت محسوب میشود، به گونهای است که طبیعتا آن ساختار جای پای عمیق داشته و یکشبه به وجود نیامده است. در منطقه، ستادهای مرکزی شرکتهایی همچون مناطق نفتخیز جنوب، نفت و گاز اروندان، شرکت ملی حفاری و غیره مستقر هستند با مدیرانی اغلب بومی. برخی از این شرکتها مانند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، بر اساس ساختاری که از قدیم وجود داشته و به مرور زمان نیز تغییر نیافته است، علاوه بر خوزستان، مدیریت تعدادی از مخازن و میادین نفتی واقع در حوزه استحفاظی استان بوشهر را نیز در اختیار دارند. با در نظر گرفتن این نکته که به لحاظ فنی و عملیاتی، اگر چنانچه کوچکترین مسالهای در یکی از میادین نفتی گلخاری، نرگسی، بینک، رگ سفید و سایر میادین نفت و گاز مشترک و غیرمشترک واقع در جغرافیای استان بوشهر پیش آید، این استان فاقد قدرت پشتیبانی در سریعترین زمان ممکن بوده و به ناچار باید به انتظار تصمیماتی که در مرکز یا استان مجاور گرفته میشود، بنشیند.
استانداری بوشهر بهجای طرح موضوع بعیدی چون راهاندازی معاونت یا مرکز هماهنگی امور انرژی، میتواند با وزارت نفت در خصوص تاسیس ساختار یا شرکت جدیدی در دل آن وزارتخانه که بتواند بهصورت یکپارچه بر میادین و تاسیسات نفت و گاز استان بوشهر – نظیر آنچه در استان فارس با عنوان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی میبینیم که زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی است – مدیریت کند. از نقطه نظر توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و آمایش سرزمینی نیز این دغدغه پذیرفتنی و قابل توجیه است که استانداری بوشهر آن را از وزارت نفت مطالبه کند. مهمترین این مطالبات شامل تجمع و تمرکز حسابهای نفتی در استان بوشهر، دریافت سهمی از درآمدهای نفت و گاز با هدف سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای استان در گسترهای که این مراکز انرژی مستقر هستند، افزایش سهم اشتغال نخبگان استان در ردههای مدیریتی، پیگیری دریافت عوارض آلایندگی محیط زیست استان و نیز تعهدات نفت و گاز و پتروشیمی درحوزه مسوولیتهای اجتماعی است که این همه، قطعا با قدرت کاریزما و اتوریته استاندار بوشهر قابل وصول خواهد بود.
بهشخصه به امکان بروز و ظهور معاونت یا مرکز هماهنگی امور انرژی در ساختار استانداری بوشهر چندان خوشبین نیستم و تحقق این امر را از آن سبب بعید میدانم که تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای انرژی بهطور عمده در مرکز صورت میگیرد و صاحبان امر نسبت به برونسپاری اختیارات در حوزه انرژی به استانهای نفتخیز وسواس به خرج میدهند؛ اما خبر خوب این است که با توجه به تصمیم اخیر دولت در چارچوب سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداریها، تفویض اختیار رئیس جمهور به استانداران در سطح گسترده میتواند فرصت بینظیری برای استاندار بوشهر فراهم کند که مدیریت حوزه انرژی در جغرافیای استان بوشهر را به سطحی فعال رسانده و مطالبات استان را در حوزه انرژی پیگیری کند.