برای میزبانی مجمع عادی هم باید بجنگیم؟
واژه «عدالت» در ادبیات حکمرانی آن‌قدر تکرار شده که بسیاری از تصمیم‌گیران تصور می‌کنند صرف استفاده از این واژه، نشانه پایبندی به آن است. در حالی که عدالت، پیش از آن‌که یک شعار باشد، یک اصل ساختاری در سیاست‌گذاری عمومی است؛ اصلی که اگر نادیده گرفته شود، کارآمدترین برنامه‌ها را هم در بلندمدت بی‌اثر می‌کند.
در ایران، تجربه توسعه اغلب با نوعی نابرابری ساختاری عجین بوده است. نمونه مشخص آن را می‌توان در سواحل خلیج فارس دید؛ جایی که طی چند دهه گذشته، بارِ توسعه صنعتی کشور را به دوش کشیده ولی سهم چندانی از تصمیم‌سازی‌ها نداشته است. اتفاق اخیر در مورد انتقال مجامع عمومی برخی شرکت‌های پتروشیمی از استان بوشهر به تهران، بار دیگر این تناقض را به‌روشنی نشان داد.
تا همین یکی‌دو سال پیش، برخی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، تصمیم گرفتند مجامع خود را در محل سایت‌های تولید در عسلویه برگزار کنند. اقدامی که اگرچه ظاهراً ساده و نمادین به نظر می‌رسید، اما در واقع حاوی یک پیام روشن بود: احترام به مردم میزبان، بازتوزیع بخشی از قدرت تصمیم‌گیری و حرکت به سمت تمرکززدایی؛ اما این روند دیری نپایید بدون هیچ توضیح روشنی، دوباره تصمیم گرفته شد که این مجامع در پایتخت برگزار شوند؛ همان‌جا که از آلودگی هوا خبری نیست، با مهاجرت نیروی کار صنعتی روبه‌رو نیست و بحران آب و خاک، دغدغه روزمره مردمش نیست.
شاید گفته شود این اقدام مطابق قانون است؛ شرکت‌ها طبق مقررات می‌توانند مجامع را در محل ثبت‌شده خود، که اغلب تهران است، برگزار کنند؛ اما بحث بر سر این نیست که آیا این کار قانونی است یا نه، بلکه بر سر این است که آیا این کار عادلانه است؟ آیا شرکت‌هایی که میلیاردها تومان از منابع طبیعی، انسانی و محیطی جنوب کشور استخراج می‌کنند، نباید بخشی از فرایند تصمیم‌سازی خود را در همان‌جا سامان دهند؟ آیا مردم منطقه‌ای که تمام بار آلودگی، مهاجرت، گرانی مسکن و بحران سلامت را تحمل می‌کنند، فقط باید تماشاگر باشند؟
اینکه تصمیمات کلان درباره جنوب، در شمال گرفته می‌شود، فقط یک انتخاب اداری نیست، بلکه نشان می‌دهد همچنان در سطح نخبگان اقتصادی، درک دقیقی از مفهوم عدالت منطقه‌ای وجود ندارد. در کشورهای دارای ساختار پاسخگو، از جمله نروژ و کانادا، شرکت‌های نفتی و گازی ملزم هستند بخشی از تصمیم‌گیری‌ها را در محل سایت‌ها انجام دهند. این رویه با عنوان میدان‌گرایی راهبردی (Strategic Localism) شناخته می‌شود. منطق آن هم ساده است: توسعه اگر در بستر بی‌عدالتی نهادینه شود، خیلی زود با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد؛ هم از سوی مردم و هم از درون سیستم‌های حکمرانی.
در ایران اما عکس این اتفاق رخ می‌دهد. توسعه به اسم عدالت آغاز می‌شود، ولی به‌سرعت تحت سلطه منافع متمرکز درمی‌آید. نه فقط در صنعت نفت و گاز، بلکه در بسیاری دیگر از حوزه‌ها نیز شاهد چنین الگویی هستیم؛ الگویی که در آن، مناطق پیرامونی فقط نقش منابع خام را بازی می‌کنند و مراکز قدرت، بدون مشارکت این مناطق، برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
خلیج فارس، فقط یک موقعیت جغرافیایی نیست؛ یک زیست‌بوم انسانی و اقتصادی است که مردم آن، سال‌هاست همزیستی ناگزیر با صنعت را پذیرفته‌اند، اما کمتر از آنچه حق‌شان بوده، سهم برده‌اند. در این منطقه، زندگی مردم با فلرینگ، بوی گوگرد، بحران کم‌آبی، تخریب اکوسیستم و فشار روانی ناشی از نبود امنیت شغلی گره خورده است. در مقابل، تصمیم‌گیری‌ها در فاصله‌ای هزار کیلومتری و در فضایی بی‌خبر از این رنج‌ها انجام می‌شود. اگر قرار است توسعه ادامه پیدا کند که چاره‌ای جز آن نیست، باید پایه‌های آن را بر عدالت بازتعریف کرد و یکی از اولین گام‌ها، به رسمیت شناختن حق مردم میزبان در مشارکت در فرایندهای تصمیم‌سازی است.
انتقال مجامع به تهران، نشانه‌ای است از غیاب اراده جدی برای تمرکززدایی. این یک پیام تلویحی برای مردم منطقه است که سهم آن‌ها نه از توسعه، بلکه از تبعات توسعه خواهد بود. حال با توجه به اینکه رئیس‌جمهور با شعار عدالت و تمرکززدایی به میدان آمد، انتظار می‌رود که این شعار به سیاست‌های الزام‌آور برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شود و شرکت‌های وابسته به دولت را ملزم کرد بخشی از تصمیمات راهبردی خود را در محل تولید و با حضور نمایندگان جامعه محلی اتخاذ کنند. این، کمترین انتظار از یک دولت عدالت‌محور است. همچنین بر مبنای سیاست‌های پیشین آقای شریعتمداری در حوزه تمرکززدایی، انتظار داریم همان‌طور که خلیج فارس در نام شرکت‌ها وجود دارد، تصمیم‌سازی‌ها نیز در همین جغرافیا صورت بگیرد. نباید این‌گونه باشد که جنوب فقط بسوزد و شمال تصمیم بگیرد؛ چراکه عدالت منطقه‌ای یک ضرورت است، نه یک امتیاز. پیش‌نیاز توسعه پایدار، اعتماد عمومی است و هیچ‌چیز مانند بی‌عدالتی ساختاری، سرمایه اجتماعی را تخریب نمی‌کند.