بازگشت ابرپروژه کیان به ریل توسعه
رکود یا توقف بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی و انرژی کشور در سال‌های اخیر، به‌دلیل مشکلات مدیریتی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و همچنین فشارهای خارجی به دغدغه‌ای جدی برای افکار عمومی و نخبگان اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، ابرپروژه پتروشیمی کیان که یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود، نمونه‌ای بارز از این وضعیت است.
این پروژه که در سال ۱۳۹۱ تعریف شد، قرار بود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پتروشیمی کشور با ظرفیت تولید چندین میلیون تن محصول پایه و پایین‌دستی، به قطب صادراتی ایران در خلیج فارس بدل شود. در دوره پسابرجام، تیم مدیریتی وقت با رایزنی‌های گسترده موفق به اخذ نخستین لایسنس خارجی از شرکت لینده آلمان شد؛ اتفاقی که در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران کم‌نظیر بود. همچنین، قراردادهای مقدماتی برای اجرای این طرح با شرکت اویک تا آستانه نهایی‌سازی پیش رفت و زیرساخت انتقال خوراک آن نیز تعیین تکلیف شد.
اما تغییرات مدیریتی مکرر، حضور تیم‌های غیرمتخصص، و ضعف در هماهنگی میان هلدینگ‌ها و نهادهای بالادستی موجب شد این پروژه عظیم سال‌ها در بن‌بست باقی بماند. در حالی‌که کشورهای رقیب منطقه‌ای با سرعت در حال جذب بازارهای جدید و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی بودند، پروژه کیان به‌عنوان یک سرمایه ملی خاک می‌خورد.
ورود ساتا و پیگیری میدانی
اما ورق برگشت و امیر سعیدصادقی، مدیرعامل ساتا (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) با رویکردی فعالانه وارد میدان شد. وی به همراه مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه و اعضای هیات مدیره، در بازدیدی میدانی از محل پروژه، شخصاً در جریان موانع و مشکلات اجرایی قرار گرفت. در این میان، سابقه مدیریتی صادقی که همواره با تصمیم‌گیری قاطع و توسعه‌گرایی همراه بوده، امیدها را برای احیای این طرح تقویت کرده است.
اینجا باید اشاره شود که ساتا به‌عنوان یکی از نهادهای سرمایه‌گذار بزرگ کشور، نقشی کلیدی در تأمین مالی و هدایت پروژه‌های ملی دارد. ورود مستقیم این سازمان به موضوع کیان، علاوه بر جنبه اقتصادی، بار معنایی و اجتماعی ویژه‌ای نیز دارد؛ چرا که این پروژه، جزء سرمایه‌های بازنشستگان و ذی‌نفعان نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود.
جایگاه مجلس و کمیسیون انرژی
در کنار این تحولات، نقش رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. کمیسیون انرژی به‌عنوان بازوی نظارتی و سیاست‌گذار، مسئولیت راهبری بسیاری از تصمیمات کلان صنعت نفت و پتروشیمی را بر عهده دارد. رئیس این کمیسیون در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر، جلسات مشترک با وزارت نفت، ساتا و هلدینگ‌های پتروشیمی و طرح موضوع در سطح هیات رئیسه مجلس، مسیر بازراه‌اندازی پروژه کیان را هموار کرده است.
ترکیب پیگیری‌های میدانی ساتا و حمایت‌های ساختاری کمیسیون انرژی، عملاً دو موتور محرکه اصلی برای خروج پروژه از رکود بوده‌اند. اگرچه در گذشته برخی از پروژه‌های بزرگ صرفاً به‌دلیل خلأ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجلس متوقف می‌شدند، اما این‌بار هماهنگی نهادی میان ساتا و مجلس، نقطه امیدبخشی برای صنعت و جامعه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
بدون تردید بهره‌برداری از ابرپروژه کیان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی در پی دارد که مهم‌ترین آن‌ها اشتغال‌زایی گسترده است، پیش‌بینی می‌شود این پروژه پس از بهره‌برداری، بیش از ۷۰۰ شغل مستقیم پایدار و بیش از ۲۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کند؛ آن هم در منطقه‌ای که نیاز مبرمی به توسعه اشتغال دارد.
توسعه صادرات و ارزآوری دیگر پیامد این پروژه بزرگ و مهم است. طبق گفته متولیان آن، محصولات کیان شامل الفین‌ها، پلی‌اتیلن و دیگر مشتقات کلیدی خواهد بود که در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارند. این امر می‌تواند سالانه میلیاردها دلار ارزآوری برای کشور به‌همراه داشته باشد.
همچنین کیان در زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی نقش فعالی را بازی خواهد کرد. به عقیده کارشناسان انرژی، این ابرپروژه علاوه بر تولید محصولات پایه، موجب رونق صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور خواهد شد.
تقویت اعتماد عمومی، دیگر رهاورد این ابرپروژه بر زمین مانده است؛ بازگشت چنین پروژه‌ای به فاز اجرایی، نمادی از کارآمدی مدیریتی و هم‌افزایی نهادی است؛ موضوعی که در ارتقای اعتماد افکار عمومی به مدیران اقتصادی کشور نقش بسزایی خواهد داشت. از این‌رو می‌توان گفت که ابرپروژه کیان تنها یک طرح صنعتی نیست، بلکه نماد یک سرمایه ملی است که سال‌ها درگیر رکود مدیریتی شده، اینک ورود میدانی مدیرعامل ساتا و پیگیری‌های ساختاری رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نشان می‌دهد که با هم‌افزایی نهادی و ثبات مدیریتی، حتی بزرگ‌ترین گره‌های توسعه‌ای نیز قابل گشودن است.
به نظر می‌رسد در صورت تداوم این هماهنگی و تأمین مالی مناسب، کیان به‌زودی وارد فاز اجرایی شود و نه‌تنها اشتغال و ارزآوری گسترده به همراه داشته باشد، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی پتروشیمی نیز ارتقا دهد. این تجربه می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های نیمه‌تمام باشد؛ الگویی مبتنی بر پیگیری میدانی، حمایت پارلمانی، و مدیریت توسعه‌گرا.