اثرات دوگانه اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز پس از جنگ ۱۲ روزه
با پایان جنگ ۱۲ روزه و تحولات امنیتی و سیاسی منطقه، دولت ایران اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد. این سیاست، در استان‌های مرزی و جنوبی از جمله بوشهر، آثار چندلایه‌ای بر حوزه‌های اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بر جای گذاشته است؛ آثاری که نه یک‌سره مثبت‌اند و نه تماماً منفی، بلکه ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها را پیشِ‌روی مسئولان و شهروندان قرار داده‌اند.
در حوزه آموزش، خروج تدریجی اتباع غیرمجاز، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، به شکل محسوس بر ترکیب جمعیتی مدارس تأثیر گذاشته است. برای مثال همین چند روز پیش گفت‌وگویی با غلامحسین مهرانپور، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر داشتم. معتقد بود که مهاجرت این گروه یکی از علل اصلی کاهش شمار دانش‌آموزان اتباع در کلاس‌های استان بوده است. این کاهش باعث شده بخشی از فشار بر ظرفیت مدارس کاسته شود؛ کلاس‌های درسی که پیش‌تر به دلیل تراکم بالا، کیفیت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار می‌دادند، اکنون فضای بیشتری برای دانش‌آموزان ایرانی در اختیار دارند.
به استناد اظهارات همین مسئول، سال تحصیلی گذشته شمار دانش‌آموزان ابتدایی استان ۱۴۷ هزار نفر بود اما تاکنون تنها ۱۳۶ هزار نفر برای سال جدید ثبت‌نام کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با احتساب تکرار پایه و حضور اتباع مجاز، شمار دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به ۱۴۰ هزار نفر برسد. هرچند این ارقام علاوه بر کاهش حضور اتباع، بازتابی از روند کاهشی موالید نیز هست. برای مثال، امسال تعداد ثبت‌نامی‌های پایه اول حدود سه هزار نفر کمتر از سال گذشته است؛ کاهشی که ریشه اصلی آن به آمار تولد بازمی‌گردد، نه صرفاً خروج اتباع.
اما اگر از زاویه اقتصادی به موضوع بنگریم، تصویر به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. همان‌قدر که خروج اتباع غیرمجاز در کلاس‌های درس فضایی تازه ایجاد کرده، در بازار کار، به‌خصوص مشاغل یدی و فصلی، خلأیی محسوس پدید آورده است. مزارع پرورش میگو، پروژه‌های ساختمانی و مشاغل باربری از جمله حوزه‌هایی هستند که طی سال‌های اخیر به‌شدت به نیروی کار مهاجر وابسته بوده‌اند. با ممنوعیت و خروج بخش قابل‌توجهی از این کارگران، کارفرمایان امروز با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند؛ کمبودی که نه‌تنها ریتم کار را کند کرده، بلکه باعث افزایش نرخ دستمزد کارگران ایرانی شده است.
افزایش دستمزد در نگاه نخست می‌تواند خبر خوبی برای کارگران داخلی به نظر برسد، اما در عمل، این وضعیت برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به معنای افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش حاشیه سود است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و شیلات، به دلیل نوسانات اقتصادی در آستانه فشار مالی قرار دارند، این رشد ناخواسته هزینه‌ها می‌تواند موجب کاهش قدرت رقابت و حتی توقف برخی فعالیت‌ها شود.
تجربه استان بوشهر نشان می‌دهد که مدیریت آثار خروج اتباع غیرمجاز، نیازمند بسته‌ای جامع از سیاست‌های جایگزین است. از یک‌سو، باید از فرصت کاهش تراکم دانش‌آموزی برای ارتقای کیفیت آموزشی بهره گرفت و از سوی دیگر، خلأ نیروی کار را از طریق آموزش و جذب نیروهای بومی یا تسهیل ورود نیروی کار مجاز جبران کرد.
واقعیت این است که هر سیاست کلانی، حتی اگر از منظر امنیتی و قانونی قابل دفاع باشد، بدون توجه به زنجیره تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، با خطر ایجاد مشکلات جدید همراه خواهد بود. طرح خروج اتباع غیرمجاز نیز از این قاعده مستثنا نیست. اکنون مسئولان استانی و ملی باید هم‌زمان با اجرای این سیاست، سازوکاری برای حفظ توازن میان امنیت مرزها، کیفیت آموزش و پویایی اقتصاد محلی بیابند؛ توازنی که اگر برقرار شود.