اهتمام شیخ موسی به بومیگزینی در صنعت
استان بوشهر با اینکه سالهاست در متن جغرافیای انرژی ایران جای گرفته، اما در حاشیه توسعه انسانی باقی مانده است. میادین عظیم گازی و پالایشگاههای پرشمار، این سرزمین ساحلی را به کانون راهبردی اقتصاد ملی تبدیل کرده، اما جوانان بومی آن بارها از نداشتن فرصتهای شغلی پایدار گلایهمند بودهاند؛ تضادی تلخ میان ثروت زیرزمینی و بیکاری بر فراز این دارایی بیپایان! در چنین شرایطی، ورود رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع اجرای صحیح قانوان اشتغال نیروهای بومی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی–اقتصادی بوشهر محسوب میشود؛ نقطهای که روایت توسعه را از شعارهای کاغذی به اقدامهای میدانی پیوند میزند.
واقعیت این است که توسعه پارس جنوبی و زنجیرههای پتروشیمی در بوشهر، هرچند به رشد تولید ملی کمک شایانی کرده، اما نتوانسته بود دغدغه اصلی خانوادههای بوشهری یعنی اشتغال جوانان تحصیلکرده و بومی را برطرف سازد. سالها پروژهها با پیمانکارانی از نقاط دیگر اجرا شد و نیروهای متخصص عمدتاً از خارج استان به کار گرفته شدند. نتیجه آن بود که بوشهر با وجود میزبانی از بزرگترین میدان گازی جهان، همچنان با نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم میکرد.
در این بزنگاه، رئیس کمیسیون انرژی مجلس -که علاوه بر جایگاه ملی، شناختی عمیق از ظرفیتها و مطالبات بوشهر دارد- رویکردی متفاوت در پیش گرفت. او با تأکید بر «عدالت انرژی» و «اشتغال بومی»، توانست مسیر جدیدی برای پیوند میان ظرفیتهای ملی و نیازهای محلی بگشاید.
او با سه ابتکار راهبردی برای اشتغال پایدار که مبتنی بر الزام به جذب نیروهای بومی در پروژهها، راهاندازی مرکز مهارتافزایی انرژی در بوشهر و پیوند سرمایهگذاران و کارآفرینان با دانشگاه میشود، درصدد است تا فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی و دانشافزایی و مهارتآموزی آنها صرفا روی کاغذ باقی نماند، بله عملا به واقعیت تبدیل شوند تا جوانان این منطقه سهمشان را به نحو عادلانهای از خوان صنعت بازستایند. در ادامه با ایجاد شبکهای میان سرمایهگذاران صنعتی، شرکتهای پتروشیمی و دانشگاههای استان میتوان تهدیدهای موجود را در حوزه اشتغال به فرصتهای واقعی تبدیل کرد.
شیخ موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این قدمهای محکم در دوره جدید ریاستش نشان داد که بهدنبال اصلاح رویههای منفعلانه پیشین خود در حوزه بهکارگیری نیروهای نخبه و بومی در بدنه صنعت است تا جایی که او در کمتر از یک سال گذشته، صدها جوان بوشهری را در شرکتهای پتروشیمی، پایانههای صادراتی و پروژههای گازی مشغول به کار کرده است. بیشک این اقدامات وی در کاهش شاخص بیکاری در استان بوشهر موثر خواهد بود و از سوی دیگر، مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده به کلانشهرها را کندتر خواهد کرد، این یعنی بازگشت امید به خانههای بوشهری.
از این روی باید متذکر شد که اقدامات رئیس کمیسیون انرژی در حوزه اشتغال فقط یک دستاورد محلی نیست، بلکه یک نوع مطالبهگری عادلانه برای بازگشت حق به حقدار است. حال آنچه در بوشهر تجربه شده میتواند به الگویی ملی تبدیل شود؛ الگویی که نشان میدهد توسعه انرژی بدون پیوست اجتماعی و عدالت شغلی، ناقص و ناپایدار است. استانهای نفتخیزی مثل خوزستان، هرمزگان و ایلام نیز میتوانند از این تجربه بهرهمند شوند.
نباید فراموش کنیم که اشتغال صرفاً یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه وقتی جوان بوشهری در پالایشگاه یا واحد پتروشیمی مشغول به کار میشود، احساس تعلق به سرزمین و نظام در او تقویت میشود. این همان سرمایه اجتماعی است که هر کشوری برای توسعه پایدار بدان نیاز دارد. رئیس کمیسیون انرژی با این ابتکارها، در حقیقت سرمایه اعتماد اجتماعی را ترمیم کرد.
اکنون که نخستین گامها با موفقیت برداشته شده، چشماندازی روشن پیش روی بوشهر قرار دارد. این استان میتواند نهتنها پایتخت انرژی فسیلی، بلکه پایتخت انرژی انسانی ایران نیز باشد. جوانان آموزشدیده بوشهری میتوانند در دهه آینده، موتور محرک توسعه صنایع پاییندستی و صادرات غیرنفتی کشور شوند. داستان بوشهر، داستان گذار از حاشیه به متن است؛ گذار از سالها انتظار و بیاعتمادی به مرحلهای تازه از امید و مشارکت.