آگاهی حقوقی؛ نخستین گام توانمندسازی زنان

توانمندسازی زنان از آگاهی آغاز می‌شود؛ آگاهی از حقوقی که قانون برای آنان به رسمیت شناخته و شناخت راه‌های قانونی برای حفظ و استیفای این حقوق. حق، زمانی اثرگذار است که صاحب حق از وجود آن آگاه باشد؛ در غیر این صورت، حتی پیشرفته‌ترین قوانین نیز ممکن است در عمل بی‌اثر بمانند.

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. همچنین، اصل بیست‌ویکم دولت را موظف می‌کند حقوق زنان را در همه جهات تضمین کرده و زمینه‌های رشد شخصیت آنان، حمایت از مادران، تحکیم بنیان خانواده و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را فراهم آورد. افزون بر این، اصل بیست‌ونهم برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت‌های بیمه‌ای را حق همگانی می‌شناسد؛ حقی که زنان نیز همانند دیگر شهروندان از آن بهره‌مند هستند.

این اصول در قوانین عادی نیز بازتاب یافته‌اند. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی استقلال مالی زن را به رسمیت شناخته و اختیار هرگونه تصرف در اموال شخصی را برای او محفوظ می‌داند. همچنین مقررات قانون مدنی درباره مهریه، نفقه، ارث و حقوق و تکالیف متقابل زوجین، چارچوب مهمی از حمایت‌های قانونی مربوط به حقوق زنان را تشکیل می‌دهد.

در حوزه اشتغال نیز قانون‌گذار حمایت‌های قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۸ قانون کار بر اصل «دستمزد مساوی برای کار مساوی«تأکید دارد و هرگونه تبعیض در تعیین مزد بر مبنای جنسیت را ممنوع می‌داند. همچنین مواد ۷۵ تا ۷۸ این قانون، با پیش‌بینی مقرراتی درباره شرایط کار زنان، حمایت از دوران بارداری، مرخصی زایمان و حمایت از مادران شاغل، در جهت حفظ سلامت، کرامت و امنیت شغلی آنان وضع شده‌اند.

با وجود این، صرف وجود قوانین، تضمین‌کننده تحقق عدالت نیست. آگاهی حقوقی، حلقه اتصال میان قانون و اجرای مؤثر آن است. زنی که حقوق و تکالیف قانونی خود را می‌شناسد، در مواجهه با مسائل خانوادگی، شغلی یا اجتماعی آگاهانه‌تر تصمیم می‌گیرد، با اطمینان بیشتری از حقوق خود دفاع می‌کند و مسیرهای قانونی احقاق حق را بهتر می‌شناسد.

آگاهی حقوقی زنان چگونه محقق می‌شود؟ آگاهی حقوقی تنها به حفظ چند ماده قانونی محدود نمی‌شود؛ بلکه به معنای تبدیل قانون به بخشی از فرهنگ عمومی و سبک زندگی شهروندان است. تحقق این هدف، نیازمند آموزش مستمر و فراگیر است؛ آموزشی که از مدرسه آغاز شود، در دانشگاه و محیط کار استمرار یابد، رسانه‌ها مفاهیم حقوقی را با زبانی ساده و کاربردی برای عموم تبیین کنند، مراکز مشاوره حقوقی در دسترس همگان باشند و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی، آموزش حقوق را به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی دنبال کنند.

در کنار این اقدامات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای حقوقی ساده و قابل فهم در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان یا کم‌هزینه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی زنان ایفا کند.

در چنین شرایطی، زنان نه از موضع تقابل، بلکه بر پایه آگاهی، مسئولیت‌پذیری و شناخت قانون، از حقوق خود دفاع خواهند کرد؛ امری که افزون بر تقویت جایگاه زنان، به استحکام خانواده، کاهش اختلافات، افزایش اعتماد اجتماعی و تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه خواهد انجامید.