از ظرفیت حقوق بین الملل برای دفاع از منافع ملی غافل نشویم

بامدادجنوب_مریم خوئینی

اگر  بخواهیم در عرصه حقوقی و حقوق ‌بین‌الملل به درگیری‌های اخیر نگاهی بیندازیم بدون شک در کنار تحلیل‌های سیاسی و نظامی، این پرسش نیز  مطرح می‌شود که قواعد و نهادهای حقوقی بین‌المللی در مواجهه با چنین بحران‌هایی چه جایگاهی دارند و تا چه اندازه می‌توانند از تشدید درگیری‌ها جلوگیری یا زمینه پاسخگویی حقوقی عاملان احتمالی نقض قوانین جنگ را فراهم کنند. از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو گرفته تا دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، هر یک بخشی از سازوکار حقوقی جامعه جهانی برای مواجهه با منازعات مسلحانه را تشکیل می‌دهند، اما تجربه جنگ‌های سال‌های اخیر، بار دیگر بحث درباره کارآمدی، حدود اختیارات و ضمانت اجرای این سازوکارها را به میان آورده است. اکنون این پرسش مطرح است که در قبال تحولات اخیر، محاکم و نهادهای بین‌المللی چه ظرفیت‌هایی برای رسیدگی حقوقی دارند و حقوق بین‌الملل تا چه اندازه می‌تواند از یک مجموعه قواعد نظری فراتر رفته، در عمل نیز نقشی مؤثر ایفا کند؟ در این گزاش تلاش کرده‌ایم در گفت‌وگو با یک حقوقدان، این پرسش‌ها را از منظر حقوق بین‌الملل  بررسی کنیم.

ثبت حقوقی شکایت؛ پشتوانه‌ای برای مطالبه خسارت

محمدحسین رفیعیان حقوقدان در گفت‌وگو با بامداد جنوب می‌گوید، حقوق ملت ایران را باید از همه مسیرهای قانونی پیگیری کرد.

وی با بیان این‌که دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حقوق ملت ایران، تنها به عرصه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود، گفت: حقوق بین‌الملل یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن، مسئولیت دولت‌های متخلف را پیگیری و خسارات وارد شده را مطالبه کنند. تجربه نشان داده است که هرچند این مسیر زمان‌بَر و پیچیده است، اما پیگیری حقوقی، بخشی جدایی ناپذیر از صیانت از منافع ملی هر کشور به شمار می‌رود.

به گفته این وکیل بر اساس قواعد شناخته شده مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگاه نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی یک دولت در مرجع صالح احراز شود و رابطه میان آن رفتار و خسارت وارده به اثبات برسد، اصل بر جبران کامل خسارت است. این جبران می‌تواند حسب مورد از طریق اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت یا سایر شیوه‌های جبران که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، انجام شود.

رفیعیان تصریح کرد: خسارات قابل مطالبه در چنین دعاوی معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند. نخست، خسارات مادی که شامل آسیب به اشخاص، اموال، زیرساخت ها، تأسیسات و سایر زیان‌های مالی است. دوم، خسارات غیرمادی یا معنوی که در مواردی می‌تواند شامل لطمه به حقوق و منافع یک دولت، اعتبار بین‌المللی یا سایر خسارات غیرمالی باشد.

وی افزود: البته تشخیص قابلیت مطالبه و میزان این خسارات، در نهایت بر عهده مرجع رسیدگی کننده و بر اساس ادله و مستندات ارائه شده خواهد بود.

این حقوقدان با یادآوری این‌که جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق خود استفاده کرده است،  تصریح کرد: یکی از مهم ترین نمونه‌ها، پرونده دارایی‌های مشخص ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری است که بر اساس پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا مطرح شد. دیوان در رأی ماهوی خود، اقدامات آمریکا را مغایر تعهدات ناشی از این پیمان دانست و مسئولیت این کشور را نسبت به بخشی از خواسته‌های ایران احراز کرد. موضوع جبران خسارت در چارچوب روند پیش بینی‌شده از سوی دیوان، برای ادامه رسیدگی باقی مانده است.

رفیعیان افزود: این پرونده نشان می‌دهد که حتی در برابر قدرت‌های بزرگ و جنایتکاری مثل آمریکا نیز می‌توان با بهره‌گیری از سازوکارهای حقوقی بین‌الملل، از حقوق ملت دفاع کرد. هرچند رسیدگی در مراجع بین‌المللی ممکن است سال‌ها به طول انجامد، اما ثبت حقوقی شکایت، احراز مسئولیت دولت جنایتکار آمریکا و ایجاد پشتوانه حقوقی برای مطالبه خسارت، از مهم‌ترین دستاوردهای این فرایند محسوب می‌شود.

چالشی به نام اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

وی با بیان این‌که باید توجه داشت که صدور رأی پایان مسیر نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی جهانی، اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری است. مطابق منشور سازمان ملل متحد، دولت ها مکلف به اجرای آرای دیوان هستند و در صورت خودداری از اجرای رأی، موضوع می‌تواند در چارچوب سازوکارهای پیش بینی شده در منشور سازمان ملل پیگیری شود. با این حال، تجربه نشان داده است که ملاحظات سیاسی و ساختار نظام بین‌الملل، گاه اجرای کامل آرای بین‌المللی را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند.

این حقوقدان بیان کرد: از سوی دیگر، موفقیت در مطالبه خسارت تنها به استدلال‌های حقوقی وابسته نیست، بلکه نیازمند گردآوری دقیق اسناد، گزارش های کارشناسی، مستندات مالی، ادله فنی و مدارکی است که بتواند وقوع خسارت، میزان آن و رابطه مستقیم میان اقدام انجام شده و زیان وارده را اثبات کند. هرچه این مستندات دقیق‌تر و مستحکم‌تر باشد، امکان موفقیت در فرایند رسیدگی نیز افزایش خواهد یافت.

رفیعیان گفت: در صورت وجود مبنای حقوقی مناسب و صلاحیت مرجع رسیدگی، ما می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت متخلف را پیگیری و جبران خسارات وارده را مطالبه کنیم. در کنار اقدامات قضائی، استفاده از دیپلماسی حقوقی، همکاری با نهادهای بین‌المللی، مستندسازی دقیق خسارات و بهره گیری از نظر کارشناسان مستقل نیز می‌تواند جایگاه حقوقی ایران را در این فرایند تقویت کند.

وی تصریح کرد: دادگاه‌های بین‌المللی یکی از عرصه‌های مهم دفاع از حقوق ملت عزیز ماست. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، ضمن تثبیت مسئولیت دولت‌های ناقض تعهدات بین‌المللی مانند آمریکای جنایتکار، می‌تواند از حقوق ملت ایران در عرصه جهانی صیانت کند و زمینه مطالبه خسارات وارده را فراهم سازد. بی‌تردید، پیگیری حقوقی مستمر در کنار دیپلماسی فعال، بهترین راه برای دفاع از حقوق ملت ایران و تثبیت آن در مراجع بین‌المللی خواهد بود.