مشکل زمین‌های خورخندل دیّر باید قانونی حل شود

بامدادجنوب_داود علیزاده

ساکنان منطقه خورخندل در شهرستان دیّر سال‌هاست با مسئله‌ای پیچیده و طولانی‌مدت در زمینه مالکیت زمین و وضعیت حقوقی منازل خود روبه‌رو هستند؛ موضوعی که ریشه آن به نحوه تعیین وضعیت این اراضی در سه دهه پیش بازمی‌گردد. این زمین‌ها در مقطعی از سوی مراجع مربوطه «موات» اعلام شده و در همین چارچوب در اختیار افراد قرار گرفته یا به آنان فروخته شده است. خریداران نیز با استناد به همین وضعیت و با در اختیار داشتن اسناد خرید، در این اراضی اقدام به ساخت‌وساز و سکونت کرده‌اند و برخی از خانواده‌ها سال‌هاست در این منطقه زندگی می‌کنند.

با این حال، پس از گذشت حدود دو دهه از آن زمان، در روند بررسی‌های اداری و حقوقی، وضعیت این زمین‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته و اختلاف نظرهایی میان برخی دستگاه‌های مسئول درباره ماهیت و مالکیت این اراضی شکل‌گرفته است. در این میان ساکنان می‌گویند برای اثبات حق خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و احکام دادگاه نیز در مواردی به نفع آنان صادرشده است. باوجود این، همچنان میان برداشت‌های حقوقی و اداری درباره وضعیت این زمین‌ها اختلاف وجود دارد و همین موضوع باعث شده تعیین تکلیف نهایی اراضی و منازل منطقه خورخندل با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو شود.

در نتیجه این شرایط، برخی از ساکنان با مشکلاتی مانند صدور اخطار یا حکم تخریب، بلاتکلیفی در وضعیت سکونت و حتی قطع برخی خدمات زیرساختی مواجه شده‌اند؛ مسائلی که به گفته آنان زندگی روزمره خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را برای آینده سکونت در این منطقه ایجاد کرده است. اکنون مطالبه اصلی ساکنان، رسیدگی دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسئول و ارائه یک تصمیم روشن و قانونی برای تعیین تکلیف نهایی زمین‌ها و منازل این منطقه است؛ تصمیمی که بتواند به سال‌ها بلاتکلیفی پایان دهد، اما این گشودن این گره به نظر می‌رسد آن‌چنان هم ساده نیست. در همه این سال‌ها هر بار مسئولان از حل این مشکل خبر داده‌اند و در آخرین مورد نیز در نشست شورای اداری شهرستان دیر بازرس کل قضایی بوشهر تأکید کرده که مشکل زمین‌های خورخندل دیّر باید قانونی حل شود.

کاظم اکرمی در نشست شورای اداری شهرستان دیّر به برخی مسائل شهرستان دیّر اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند زمین‌های خورخندل، حریم ۶۰ متری خیابان ساحلی دیّر، دستگاه‌هایی که مدیر ندارند و همچنین مسئله زمین‌های طرح جوانی جمعیت از مواردی است که باید به‌طورجدی پیگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت افزود: با توجه به شرایط جمعیتی کشور، فرزندآوری یک مسئله امنیتی محسوب می‌شود و مدیران باید با این نگاه به موضوع کمک کنند. ما هر روز مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنیم که برای خانواده‌های سه فرزند تسهیلاتی مانند خدمات، وام و زمین در نظر گرفته شده و نباید با کم‌کاری اعتماد عمومی در این زمینه خدشه‌دار کنیم.

بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر همچنین خواستار پیگیری زمین‌های شورایی آبدان و وضعیت رودخانه فصلی این شهر شد و گفت: برای هر یک از این موضوعات باید پرونده تشکیل و روند آن به‌طورجدی دنبال شود.

اکرمی تصریح کرد: در حوزه جوانی جمعیت نیز عملکرد دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید بررسی شود.

وی درباره برخی ادارات شهرستان که فاقد مدیر هستند نیز گفت: این موضوع از طریق مرکز استان و همچنین تهران پیگیری و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان بوشهر در ادامه به مسئله اراضی خورخندل و در حریم ۶۰ متری دریا خیابان ساحلی دیّر اشاره کرد و افزود: موضوع حقوقی این زمین‌ها باید بررسی شود و نظر همه دستگاه‌های مرتبط گرفته شود تا بتوان راه‌حلی اساسی و قانونی برای حل مشکل مردم ارائه داد.

وی با تأکید بر اینکه اگر مسئولان اراده کنند بخش زیادی از مشکلات مردم قابل حل است گفت: برای حل مشکلات شهرستان همه دستگاه‌ها و مسئولان باید پای کار باشند و با همکاری یکدیگر برای خدمت به مردم تلاش کنند.

امام جمعه دیر با اشاره به تداوم مشکلات زمین و منازل در حریم دریا و مناطق مختلف شهرستان گفت: مردم سال‌ها در این مناطق زندگی کرده‌اند اما همچنان گرفتار اختلاف چند دستگاه بر سر تعیین تکلیف زمین‌ها هستند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه زمانی که مسئولیتی پذیرفته می‌شود، آن جایگاه محل پاسخگویی به مردم است و اگر کسی توان انجام مسئولیت را ندارد، بهتر است از ابتدا آن را نپذیرد. افزود: هر فردی اگر توانایی و روحیه کار در خود می‌بیند می‌تواند برای مسئولیت اعلام آمادگی کند، اما شایسته نیست برای رسیدن به یک جایگاه هزینه کند، پول خرج کند یا از این و آن درخواست و سفارش داشته باشد.

امام جمعه دیّر ادامه داد: برخی افراد می‌گویند دنبال پُست نیستند، اما در عمل برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. البته اگر فردی توانایی و روحیه کار داشته باشد، تنبلی نکند و مردم را ناامید نسازد، حضور او در مسئولیت‌ها امر مطلوبی است.

امام جمعه دیّر گفت: گاهی در برخی محافل و اظهارنظرها شنیده می‌شود که تنگه هرمز را واگذار کنیم تا بهانه‌ای به دشمن داده نشود؛ این نوع نگاه‌ها در راستای همان خطای محاسباتی است.

وی تصریح کرد: دشمن دنبال ایجاد یأس و بی‌اعتمادی در جامعه است؛ سم کشنده‌ای که با بدگمانی و اختلاف تقویت می‌شود و می‌تواند به تاب‌آوری مردم ضربه بزند.

حسینی ادامه داد: حفظ اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان ضروری است. همان‌طور که مردم باید به مسئولان اعتماد داشته باشند، مسئولان نیز باید به مردم اعتماد کنند و نباید با دشمن هم‌صدایی کرد.

وی تأکید کرد: هر اقدامی که موجب بدبینی و دلسردی مردم شود، در حقیقت نوعی کمک به دشمن این کشور و ملت به شمار می‌آید.

امام جمعه دیّر با اشاره به مسائل اجرایی شهرستان گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها تلاش‌های خوبی صورت می‌گیرد و مسئولان زحمت می‌کشند، اما در برخی حوزه‌ها مشکلاتی وجود دارد؛ برای مثال در حوزه راه و شهرسازی یک مسئول باید پاسخگوی چهار شهرستان باشد و در شهرستان‌ها نیز نمایندگانی حضور دارند که اختیارات کافی ندارند.

وی افزود: موضوع منازل واقع در حریم دریا از جمله مشکلات مردم است که وعده‌هایی برای حل آن داده شده است. در منطقه خورخندل نیز مشکلات زمین وجود دارد و در نقاط دیگر شهر هم مسائل مشابهی دیده می‌شود. مردمی که پیش از انقلاب و پس از آن در این مناطق زندگی کرده‌اند، اکنون با این مشکلات روبه‌رو هستند و گاه چند دستگاه بر سر یک زمین اختلاف دارند.

حسینی تأکید کرد: مسئولان باید با هم‌فکری بنشینند و برای حل مشکلات مردم تصمیم بگیرند. اگر لازم است موضوع در مجلس پیگیری و حتی قانون اصلاح شود، باید این کار انجام شود؛ زیرا حل مشکل مردم نیازمند اراده جدی است.