جلسات علنی، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

بامدادجنوب_مریم خوئینی
هفته گذشته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از فرایند هماهنگی‌ها و مقدمات لازم طبق نظر شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد. به گفته‌ حجت الاسلام علیرضا سلیمی هفته گذشته در جلسه‌ای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصمیم مثبت برای برگزاری جلسات به‌صورت رسمی و علنی برای فعال‌سازی چرخه قانون‌گذاری اتخاذ شد. بنابراین، پس از تایید شعام به زودی، جلسات رسمی صحن همچون گذشته با دستور کار مشخص برای قانون‌گذاری برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه آگاهی بیشتر مردم از مباحث، چالش‌ها و مصوبات مجلس را فراهم کند و در عین حال پرسش‌هایی را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن مطرح سازد. در همین راستا، برای بررسی جزئیات این تصمیم و آثار آن بر عملکرد مجلس و ارتباط آن با مطالبات عمومی، با یکی از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
غلامرضا توکل شوریجه نماینده مردم شهرستان سروستان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بامداد جنوب ابتدا به تفاوت جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: جلسات علنی، همان‌طور که از نامش پیداست، با حضور عموم (نمایندگان، خبرنگاران، و گاهی حتی کارشناسان و مدعوین) برگزار می‌شوند. مصوبات و مذاکرات این جلسات به اطلاع عموم می‌رسد و بخشی از فرایند قانون‌گذاری و نظارت مجلس است که جنبه‌ عمومی دارد. تصمیمات مهم مجلس، بررسی بودجه، طرح‌ها و لوایح کلان، و استیضاح‌ها معمولاً صورت می‌گیرد. در جلسات غیرعلنی، بدون حضور خبرنگاران و عموم برگزار می‌شوند.
وی افزود: معمولاً به دلیل حفظ اسرار کشور، به عنوان مثال در مواردی که طرح‌ها یا لوایح مربوط به امنیت ملی، مسائل دفاعی، یا اطلاعات حساس اقتصادی مطرح است و یا احترام به حریم خصوصی افراد مثلا در مواردی که بررسی یک موضوع ممکن است به اعتبار یا حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی لطمه بزند و یا حتی ملاحظات دیپلماتیک کشور مثلا در شرایطی که مذاکره با کشورهای دیگر یا موضوعات بین‌المللی مطرح است و بیان جزئیات می‌تواند به روابط خارجی آسیب برساند، جلسات غیرعلنی تشکیل می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با این حال طبق قانون، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی و قانونی در مجلس باید در جلسه علنی صورت پذیرد. جلسات غیرعلنی بیشتر جنبه‌ مشورتی، اطلاعاتی، یا رسیدگی به موضوعات خاص را دارند و نباید جایگزین فرایند قانونی و شفاف جلسات علنی شوند.
توکل شوریجه در ادامه در تشریح تأثیر برگزاری جلسات علنی مجلس بر اعتماد عمومی تصریح کرد: برگزاری جلسات علنی بی‌تردید می‌تواند به افزایش اعتماد مردم به مجلس کمک کند زیرا شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
وی افزود: زمانی که شهروندان از روند بررسی طرح‌ها و لوایح، استدلال‌های نمایندگان و نحوه رأی‌گیری آنان آگاه می‌شوند، مجلس را نهادی پاسخگو و شفاف می‌بینند، نه مجموعه‌ای که تصمیمات خود را پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند.
پوشش زنده جلسات و دسترسی مردم به اطلاعات
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها با پوشش جلسات علنی، امکان دسترسی مردم به اطلاعات را فراهم می‌کنند و شهروندان می‌توانند از جزئیات قوانین در حال تصویب، عملکرد نمایندگان و اولویت‌های مجلس مطلع شوند. اگرچه مردم به‌طور مستقیم در جلسات مجلس حضور ندارند، اما مشاهده زنده یا پیگیری گزارش‌های این جلسات، حس مشارکت غیرمستقیم در فرآیندهای سیاسی و قانون‌گذاری را در آنان تقویت می‌کند.
توکل شوریجه با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم و شفاف جلسات علنی، بیان کرد: به باور من، جلسات علنی یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای پاسخگویی نمایندگان در برابر افکار عمومی و موکلان آنان است. زیرا برگزاری جلسات علنی، امکان رصد و ارزیابی عملکرد نمایندگان را فراهم می‌کند. از میزان حضور در جلسات گرفته تا نحوه رأی‌دهی، کیفیت نطق‌ها و طرح پرسش‌ها، همگی در معرض دید رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان قرار می‌گیرد و این امر زمینه سنجش عملکرد نمایندگان را فراهم می‌سازد.
وی افزود: زمانی که نمایندگان بدانند سخنان، مواضع و تصمیماتشان به‌طور مستقیم در معرض قضاوت افکار عمومی و رأی‌دهندگان قرار دارد، ناگزیر با احساس مسئولیت بیشتری عمل خواهند کرد و پاسخگویی آنان در قبال مطالبات مردم افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: فضای علنی مجلس تنها محلی برای نظارت عمومی نیست، بلکه فرصتی را نیز در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد تا در صورت بروز سوءبرداشت‌ها یا طرح اتهامات، بتوانند در برابر افکار عمومی از عملکرد خود دفاع کرده، مواضعشان را به‌صورت شفاف تبیین کنند.
شفافیت فرایند قانون‌گذاری در جلسات علنی
توکل شوریجه با اشاره به اهمیت شفافیت در فرایند قانون‌گذاری تصریح کرد: بررسی طرح‌ها و لوایح مهم در صحن علنی و با حضور خبرنگاران، موجب می‌شود نمایندگان نسبت به محتوای قوانین و آثار و پیامدهای آن‌ها احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و فرایند قانون‌گذاری نیز از شفافیت بیشتری برخوردار شود.
این نماینده مجلس دوازدهم تأکید کرد: هرچند برگزاری جلسات غیرعلنی در برخی شرایط خاص و استثنایی، ضروری است، اما اصل حاکم بر فعالیت مجلس باید شفافیت و علنی بودن فرایندهای تصمیم‌گیری باشد. این شفافیت، پایه‌های اعتماد عمومی را تقویت، و پاسخگویی نمایندگان را تضمین می‌کند.
28 بهمن آخرین جلسه علنی مجلس
آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد، که در آن بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پایان رسید و قرار بود ۱۰ اسفند جلسه بعدی صحن علنی برگزار شود، اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، برگزاری جلسات به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد. البته از زمان آتش‌بس، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی جلسات خود را به صورت منظم و با دعوت از مسئولان، وزرا و برخی مقامات لشکری و کشوری برگزار کرده‌اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود: با هماهنگی رئیس مجلس، جلسات ۱۶ کمیسیون تخصصی را از اولین روز شروع کاری سال جدید یعنی ۱۶ فروردین بر بستر فضای مجازی آغاز کردیم و تا کنون بالغ بر ۱۵۰ جلسه با دولتی ها و بخش خصوصی داشتیم.
علی نیکزاد با اشاره به برگزاری جلسات نواب رئیس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها حتی زیر موشکباران، عنوان کرد: ما جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد، کشاورزی، نفت، نیرو، علوم، راه، ارتباطات و وزیر تعاون، رئیس بنیاد شهید و رئیس امور اداری و استخدامی برگزار کردیم.
او تصریح کرد: همچنین تلاش ما این بود که حتی اگر امکان تشکیل رسمی صحن طبق اصل ۶۵ قانون اساسی و با حضور ۱۹۲ نماینده فراهم نبود، فعالیت‌های مجلس متوقف نشود.
طبق اصل شصت و نهم، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. البته در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود.